مدبولي يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مؤخرًا، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال، إضافة إلى مشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشهد الاجتماع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولين من جهات معنية أخرى.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكّدًا على الدور الحيوي لهذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وزيادة حجم التبادل التجاري البيني.
وأشار الحمصاني إلى أن تلك الاتفاقيات تسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ورفع معدلات النمو، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية هذه الاتفاقيات في دعم الصناعة المحلية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتوسيع حجم الإنتاج، وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء لإقامة مشاريع جديدة أو لتوسيع المشاريع القائمة، مستفيدين من الإمكانات والموارد المتنوعة التي تتمتع بها مصر.
وشدد الاجتماع أيضًا على متابعة الحكومة للمستجدات الاقتصادية والتجارية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل أدوات التجارة الحرة واستغلالها كرافعة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الاستثمارية.
